الناصري: القانون يتخذ مجراه في أحداث العيون

هسبريس ـ مُتابعة:
Wednesday, December 08, 2010
خرج وزير العدل محمد الطيب الناصري على مجلة "عدالة" المغربية بتصريحات قال فيها بأن الملفات القضائية المرتبطة بالجرائم المقترفة ضمن أحداث العيون شهر نونبر الماضي تتم في حرص تام على عدم تجاوز مقتضيات القانون الجاري به العمل وفي احترام تام لمعايير حقوق الإنسان وأوّلها توفر شروط المحاكمة العادلة رغم الصدى السلبي التي أحدثته الأحداث بتخليفها وفاة 13 فردا من بينهم 11 أمنيا.
وتعد خرجة محمد الطيب الناصري الأولى من نوعها حول سير النظر القضائي في الملفات المفتوحة للمعتقلين على خلفية أحداث العيون، وإن كان وزير العدل قد أكّد احترام القانون ضمن مختلف أشواط المتابعة التي فعلت لحد الآن، إلاّ أنّه لم يثر في كلامه أي رقم مرتبط بالمعتقلين، ليبقى رقم 113 هو المتواجد لحدّ الساعة.
وقال وزير العدل، ضمن ذات التصريحات التي نقلتها مجلة "عدالة"، إنّ النيابة العامة باستئناف العيون قد فتحت تحقيقات في كافة الادعاءات التي أدلى بها مواطنون لمنظمات حقوقية غير حكومية وصحفيين بمنابر إعلامية أجنبية، وأنّ هذا التحقيق قد تمّ تفعيله بناء على طلب مباشر من الحكومة، وينتظر أن يسفر عن نتائج مثبتة لحقيقة أو زيف المعطيات المعمّمة.
وأورد الناصري بأنّ بعض المتابعات قد بت فيها بالفعل من لدن القضاء بعد أن قرر القضاء الواقف، ممثلا في النيابة العامّة، بحفظ ملفات لضعف قرائن الجرائم، كما تمّ إصدار عقوبات جدّ بسيطة في حق أفراد ارتكبوا جرائم والجة ضمن اختصاصات القضاء الجنحي.. في حين أحيل عدد من المتهمين على المحكمة العسكرية بالرباط لمواجهتهم تهما بالاعتداء موظفين من حملة السلاح.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

» البرلمان الأوروبي يدين أحداث العنف في العيون
» الناصري وتصريحات النائبة كجمولة
» الناصري- وجهنا ضربتين قاسيتين للبوليساريو والجزائر
» والي العيون يوجه بيان حقيقة لصحيفة 'إيل موندو'
» الناصري: نسبة المشاركة "درس بليغ" قدمه الشعب المغربي