تفاصيل الخطاب الملكي حول الدستور الجديد للمملكة

ألقى الملك محمد السادس خطاب إلى الشعب المغربي، من القصر الملكي بالرباط مساء اليوم، تناول المحاور الأساسية التي جاء بها الدستور الجديد للمملكة، منوها بالعمل الذي قامت به اللجنة الاستشارية لتعديل الدستور والمشاركة الواسعة للأحزاب السياسية والهيئات النقابية.
وقال الملك محمد السادس أن الدستور الجديد جاء لترسيخ مبادئ الحكامة الجديدة، مرتكزا على الخطاب الملكي لتاسع مارس، مضيفا أن الدستور الجديد اعتمد على ثلاث منهجيات، والحرص على صنع الدستور من قبل المغاربة من خلال الشكل والهندسة الجديدة.
ويحتوي الدستور الجديد للمملكة على 180 فصلا من فصول الدستور الجديد، الذي يرتكز على التشبث بثوابت الأمة المغربية، بكون المغرب دولة إسلامية، وإمارة المؤمنين والانتماء إلى المغرب الكبير. وتكريس الطابع البرلماني في أسس الأمة المغربية، وكون الدستور مصدر لجميع السلطات في نسق دستوري متوازن، يبرز فصل السلط.
وتم تقسيم الفصل 19 قد تم تقسيمه إلى فصلين، فصل يتحدث عن صلاحيات دينية للملك أمير المؤمنين وفصل كون الملك رئيس للدولة ممثل الأمة والضامن للدولة واستقرارها والوحدة الترابية.
وتمت دسترة الأمازيغية إلى جانب اللغة العربية، والاهتمام باللغة الحسانية ، إلى جانب الانفتاح على اللغات العالمية، والروافد الثقافة المغربية. كما تمت دسترة حقوق الانسان، والارتقاء بمكانة الوزير الأول إلى رئيس للوزراء له صلاحيات تنفيذية، ودور البرلمان المؤسسة التشريعية، وتقليص عدد مقاعد مجلس المستشارين إلى 90 مقعد، وحق تمثيلية الجالية المغربية بالخارج في البرلمان، وحق الانتخاب.
ومنح الدستور المعارضة البرلمانية دورا في البرلمان، ودسترة مؤسسات حقوقية مثل المجلس الوطني لحقوق الانسان ومؤسسة الوسيط والهيئة العليا للسمعي البصري، وتوسيع صلاحيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي، ومكانة الأحزاب السياسية والنقابية والمجتمع المدني.
وجاء في الخطاب الملكي، حول الدستور العناية بفئة الشباب والمساواة بين الجنسين الرجل والمرأة، ومنح دور متميز للمجلس الأعلى للحسابات لأجل محاربة الفساد ومتابعة ناهبي المال العام، وتكريس اللامركزية والجهوية المتقدمة.